الدولة العميقة - The Deep State

يعتبر مفهوم الدولة العميقة من أكثر المفاهيم غموضاً وإثارة للجدل فرغم تزايد استخدامه، إلا أنه مازال محدوداً بسبب افتقاره إلى الوضوح، وقد ظهر خلال العقدين الماضيين في النقاشات حول الأنظمة الاستبدادية. وفي هذا السياق يحاول هذا المقال تسليط الضوء على هذا مصطلح الدولة العميقة قصد فهمه أكثر والإحاطة بأهم جوانبه.

تعريف مفهوم الدولة العميقة:

لم يتفق المتخصصون على وضع تعريف محدّد لمفهوم الدولة العميقة، كما أنه يتداخل مع مفاهيم أخرى مثل: الدولة الموازية Parallel State، دولة داخل دولة State within the state، حكومة الظل Shadow State. ويرى "باتريك أونيل" Ptrick H O’Neil أن المشكلة الأساسية في تحليل المفهوم تكمن في كونه فضفاضاً جداً، إضافة إلى الطريقة المرتجلة التي يُستخدم بها المفهوم لوصف النشاطات السياسية غير الشفافة، كما يرى أن المحاولات القليلة للغاية لوضع تصور لمفهوم الدولة العميقة تركّز على دراسة حالات فردية فقط ما يجعل بناء تعميمات صالحة للتطبيق في الدراسات المقارنة أمراً صعباً .

وهناك تعريفات كثيرة ومختلفة لمصطلح الدولة العميقة، نذكر فيما يلي بعض هذه التعريفات:

هناك من يعرفها على أنها مجموعة من المصالح السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية يسيطر عليها عدد من الأشخاص واللوبيات أو المؤسسات للحفاظ والدفاع عن مصالحهم المكتسبة بطرق غير قانونية أخطرها ذات المدى السياسي لأنها تقوض العمل السياسي.

وتعتبر الدولة العميقة وفق تعريف آخر، تركيبة معقدة ومتداخلة أشد التداخل، تجتهد ألا تترك مجالاً إلا واكتسحته وزرعت أذرعاً لها فيه سواء كان ذلك المجال سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو أي مجال مهما صغر حجمه وقلّت قيمته، وكان له تأثير. ما يجعل أمر اختراقها  وتفكيكها مستحيلاً، إذ قد يتفكك بتبعاتها كيان الدولة ككل.

وتعرّف دانا بريست وويليام أركين Dana Priest and William Arkin الدولة العميقة من خلال التركيز على أهم خصائصها فهي:" دولة غير مرئية وسرية وتوازي الحكومة العلنية الشرعية"

ويرى "جيمس كوربت" James Corbett أن ما يسمى الدولة العميقة أو الفرق السرية أو حكومة الظل جميعها تشير إلى نفس الظاهرة وهي وجود مجموعة غير منتخبة، وغير خاضعة للمساءلة وغير معروفة إلى حد كبير وراء الحكومة المرئية - الحكومة الشرعية - وتسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة. 

كما يعرّف "جورج فريدمان" George Friedman الدولة العميقة بأنها قوى تحت النظم والمبادئ التي يمليها الدستور وهي أعمق وأقوى في السيطرة على الأمة من النظام من النظام فهي موحدة ومتأصلة في كافة أجهزة الدولة، كما أن لها جدول أعمال خاص بها ووسائل لتقويض قرارات الرؤساء المنتخبين وأعضاء البرلمان. وتستمد قوتها من السيطرة على آليات السلطة وكونها غير مرئية.

وفي تعريفه للدولة العميقة يوضّح Sina Odugbemi الطبيعة الغامضة للدولة العميقة والعناصر التي تتضمنها بحيث لم يقصرها على الضباط العسكريين الذين لا يزالون في الخدمة، بل ضم أيضا عناصر أخرى مثل الأفراد والجماعات في المجتمع المدني إضافة إلى وجود عدد من الأشخاص غير المعروفين في المؤسسات والقطاعات غير الرئيسية في الدولة. وقد اتفق معه في هذا التعريف كل من " إبراهيم السيد"، و"عبد المعطي ذكي" وأضافوا عناصر أخرى مثل القضاء والنخب القضائية والإعلامية والثقافية وطبقة من رجال الأعمال، وتحالف اجتماعي عميق يضم طبقات وشرائح اجتماعية.

ويعرّف "هلمكي" و"ليفيتسكي" Halmky,Levitsky الدولة العميقة بأنها: "القواعد المشتركة اجتماعيا، غير المكتوبة عادةً، التي تمّ إنشاؤها وتبليغها وتطبيقها خارج القنوات الرسمية".

أما " مايك لوفجرن" Mike Lofgren فمن خلال دراسته للدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، يرى أن الدولة العميقة: "ليست تحالفات سرية متآمرة فهي دولة داخل دولة وهي تعمل على مرأى ومسمع من الجميع - على عكس التعريفات القائلة بسرية وغموض الدولة العميقة - كما يرى أنها ليست مجموعة متماسكة وليس لها هدف واضح، بل هي شبكة مترامية الأطراف تمتد عبر الحكومة وفي القطاع الخاص".

 وهناك تعريف يختلف مع التعريف السابق، وهو تعريف لمركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث حيث يعرّف الدولة العميقة بأنها التحالف العميق الذي يجمع في طياته بنيان الدولة المختلفة، من جهاز إداري وسياسي وإعلامي ومؤسسات عسكرية وقضاء واستخبارات ومثقفين ورجال دين ودعاة وشيوخ قبائل ورجال أعمال. فوفق هذا التعريف الدولة العميقة ليست "دولة داخل دولة" كما وصفها "لوفجرن" ولكنها الدولة ذاتها بترتيباتها المؤسساتية وتنظيمها المتجذر والممتد أفقيا وعمودياً، وبقدراتها القمعية والإكراهية، وبأدواتها التضليلية والتجسسية، وإطارها الإعلامي والثقافي والديني والقبلي، التي تبني لها الشرعية الزائفة وتزين لها السلوك المشين.

مما ذكر سابقاً يمكن تعريف الدولة العميقة بأنها كيان إداري حكومي غير منتخب قد يتكون من جهاز واحد، أو عدة أجهزة اقتصادية، أو سياسية أو أمنية أو عسكرية أو إعلامية تعمل على التحكم في مصير الدولة القائمة والسيطرة عليها من خلال التأثير على مؤسساتها الرسمية وقراراتها بهدف خدمة مصالح الدولة العميقة سواء كانت هذه الأهداف متوافقة مع أهداف الدولة القائمة أو متضاربة معها.

نشأة مفهوم الدولة العميقة:

 تعتبر ظاهرة الدولة العميقة ظاهرة  قديمة حديثة، وقد اتفقت عدة طروحات بشكل عام على منشأ مفهوم الدولة العميقة وهو تركيا، حيث يرى "باتريك أونيل" في مقاله المعنون ب" الدولة العميقة:المفهوم الناشئ في علم السياسة المقارن" أن المفهوم استمد جذوره من السياسة التركية وقد ارتبط غالباً بالتطورات التي عرفتها البلاد على مدى عدة سنوات ، ولكن المصطلح نفسه - Derin Devlet - لم ينتشر ويصبح رائجاً حتى تسعينيات القرن الماضي ، حيث أصبح وصف النظام السياسي التركي قائماً على مفهوم الدولة العميقة من وجهة نظر الباحثين الأتراك والنخب والمواطنين. وقد ساعد على تحفيز فكرة الدولة العميقة فضيحة "سوسورلوك التركية" التي حدثت عام 1996 ، والتي أثارت تساؤلات حول حالات التواطؤ بين المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والعسكر والاستخبارات والعصابات الإجرامية .

كما يُرجع بعض الباحثين الأتراك نشأة الدولة العميقة إلى "جمعية الإتحاد والترقي" خاصة المنظمة التابعة لها "التشكيلات المحسوسة" أو "المنظمة الخاصة" حيث زاولت هذه المنظمة نشاطها بين 1913 و1918 .

ويرى "عباس شريفة" في بحثه المعنون ب "الثورة والدولة العميقة: فلسفة الصراع واستراتيجية المواجهة" أن مصطلح الدولة العميقة ارتبط بتاريخ تركيا الحديث أواخر الدولة العثمانية، فقد ارتبط بوجود الجماعات السرية والتنظيمات شبه عسكرية مثل: عدّة جمعيات "جمعية تركيا الفتاة"، و"جمعية الاتحاد والترقي"، ثم استمر استخدامه في إطار الدولة الحديثة وقد زادت سيطرة الدولة العميقة بعد انقلاب 1960. وعلى العموم فقد انتشر المصطلح وتم تداوله في دول مثل دول أمريكا اللاتينية ما بعد حكم الدكتاتوريات أو دول أوروبا الشرقية المتحررة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.

وقد انتشرت هذه الظاهرة بعد ذلك في عدة بلدان فقد انتقلت إلى الاتحاد السوفياتي، ففي سبعينيات القرن الماضي وحسب بعض المسؤولين السابقين في الاتحاد السوفياتي عملت المخابرات الروسية بشكل سري للسيطرة على الحزب الشيوعي والحكومة السوفييتية فشكّلت بذلك الدولة العميقة، كما تمّ وصف المخابرات بأنها دولة داخل دولة .

كما يرى باتريك أونيل أنَّ ظاهرة الدولة العميقة قد عادت لتطفو على السطح في عصرنا الحالي وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة حكم دونالد ترامب، ففوز هذا الأخير في الانتخابات الرئيسية أخرج هذا المفهوم من المجال الضيق الخاص إلى المجال العام وانتشر في الأوساط الشعبية في أمريكاوانتشرت أيضا في دول مثل :إيران، وباكستان.

خصائص الدولة العميقة:

من خلال ما ورد من التعاريف وما اتفق عليه المتخصصون في تعريفهم للدولة العميقة يمكن استنتاج مجموعة من الخصائص، وقد أوردت "ريم أحمد عبد المجيد" أهمها:

- السرية والغموض: تعتبر من أهم وأبرز خصائص الدولة العميقة والتي أقرّتها معظم التعاريف، فهي عكس الحكومة غير موجودة بشكل علني وغير مرئية، مع ملاحظة آثار ونتائج ممارساتها.

- السعي لتحقيق وحماية مصالحها: حماية مصالحها الذاتية هي الهدف من قيامها حتى وإن تعارض ذلك مع الصالح العام.

- تشابك المصالح: يعتبر التنظيم الشبكي للدولة العميقة ضمان لاستمرارها، والتنظيم الشبكي هو اعتماد كل طرف على الآخر في تحقيق المصلحة الذاتية دون أن يتعارض ذلك أو يتناقض مع مجموع المصالح، فمسؤولية الحفاظ على الكيان وحماية أفراد الشبكة تقع على عاتق الجميع.

- ازدواجية العمق: وهو العمق الزمني وعمق التحالف، فالعمق الزمني يشير إلى سعي هذه التحالفات السرية إلى إبقاء الوضع الملائم لها والحفاظ على مصالحها أطول فترة ممكنة وعليه فإنها تعمل على إفشاء أي محاولة لتغيير الوضع ؛ الأمر الذي يفسّر عدم وجود تغيير فعلي في الديموقراطيات الفتية واقتصارها على إجراءات شكلية . أما العمق الثاني فهو عمق التحالفات وصلابتها وقوتها، حيث تتغلغل هذه التحالفات في قطاعات الدولة بشكل أفقي وعمودي، كلما كان هناك توافق وتطابق في المصالح بين هذه التحالفات كانت أكثر قوة وصلابة .

إضافة إلى الخصائص المذكورة سابقاً هناك خصائص أخرى للدولة العميقة عدّدها "أونيل" وهي - حسبه - بمثابة العناصر الأساسية المرتبطة بمفهوم الدولة العميقة، نذكرها:

- استقلالية الجهاز الأمني وانفصاله: تشمل الدولة العميقة الأجهزة الأمنية التي تعمل ضمن نطاق يتجاوز النخب غير العسكرية داخل الدولة وخارجها. فالدولة العميقة لا تقتصر على مكونات الجيش أو الشبكات المتصلة به ولكنها تشمل مؤسسات أخرى لا تخضع لسلطة المؤسسة العسكرية بشكل رسمي مثل: الشرطة، الدرك، الإستخبارات الداخلية والخارجية.

- الوصاية: هذه الخاصية تتعلق بمنطق الدولة العميقة، فهي تبرّر وجودها انطلاقا من منطق تأسيسي من خلال حاجة الدولة والمجتمع إلى الوصاية، وعليه فهي تعتبر نفسها الوصي على القيم الوطنية وحمايتها من أية تهديدات داخلية أو خارجية، فهي لا تثق بقدرة الدولة أو الحكومة أو حتى الجيش في حماية الوطن.

- البارانويا والمؤامرة: على الدولة العميقة أن تظل يقظة دائماً وذلك من أجل مجابهة المؤامرات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يبرّر قيام الدولة العميقة بأعمال تآمرية. 

- الزبونية والريع: تمارس الدولة العميقة سلطتها من خلال القهر الذي تستخدمه أو تهدّد به، إضافة إلى العنف والقهر، تستمد الدولة العميقة وجودها من بناء علاقات زبونية مع أفراد خارج الدولة أيضا. فالطبيعة الفضفاضة للدولة العميقة تسمح بخلق علاقات نفعية مختلفة، فعلى سبيل المثال: قد تبني الأجهزة الأمنية علاقات مع الجريمة المنظمة من خلال التفاوض حول الحماية أو موارد تجارية مقابل استخدام قدرتها على العنف خارج القانون إذا استلزم الأمر.وقد تكون الدولة العميقة حاضرة بعمق في السوق، ويتم ذلك من خلال استغلال مواقعها داخل الدولة للحصول على الريع ، والقيام بمعاملات في السوق السوداء وغيرها من أشكال كسب الأموال الشخصية.

ويعتمد أعضاء الدولة العميقة العلاقات الزبونية فهي تأخذ شكلاً أكثر من "شراء الأصوات " من خلال بناء علاقات خاصة مع منظمات وفاعلين خارج الدولة يمكنهم توفير القوة أو المنافع الاقتصادية.

أدوات الدولة العميقة:

تستخدم الدولة العميقة للوصول لأهدافها وتحقيق مصالحها مجموعة متعددة من الأدوات، ذكرها "عبد المجيد رمضان" في مقاله "الدولة القائمة والدولة العميقة وإشكالية التوافق والتضارب في المصالح"،نذكر منها:

- سيطرة المؤسسة العسكرية وتدخلها في الجهاز الإداري والتنفيذي من خلال تعيين رجال القوات المسلّحة المتقاعدين في المناصب العليا،أو حتى اختراق الجهاز الإداري دون الحاجة إلى التعيين. إضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد عن طريق الإشراف على المشروعات الاقتصادية وتأثير الشركات الاستثمارية على السوق ومسألة العرض والطلب.

- استخدام الجهاز البيروقراطي وذلك من أجل إطالة العمليات الإدارية على المواطنين بهدف الحفاظ على المنظومة.

- تنتهج الدولة العميقة أحيانا أساليب الخداع والحيل على المواطنين بهدف الحفاظ على النظام العام ومنظومة المعتقدات والقيم المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولة .

- تستخدم الدولة العميقة أيضا الإعلام كوسيلة تقوم من خلالها بتوجيه الحملات الدعائية والتحريض والمساهمة في خلق الحيل والخداع وتحريك الرأي العام وفقا لمصالحها وأهدافها إضافة إلى الأدوات المذكورة سابقاً تستخدم الدولة العميقة العنف بهدف الحفاظ على شبكة المصالح الموجودة بداخلها وهذا يكون في حالات استثنائية والتي يتم فيها اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية من أجل الحفاظ على الأمن القومي من الخطر الخارجي وفكرة وجود عدو يترصد ويهدد أمن الدولة ولابد من الاستعداد والتأهب الدائم لصدّه.

العلاقة بين الدولة العميقة والدولة:

تختلف الطروحات حول علاقة الدولة العميقة والدولة فهناك من يرى أن الدولة العميقة هي الدولة ذاتها بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وهناك من يخالف هذا الرأي ويرى أن الدولة العميقة تفوق الدولة من حيث قدرتها وإمكاناتها، فتصبح الدولة بذلك جزءاً من تركيبة الدولة العميقة المتشابكة والمعقدة ومجرّد أداة لتنفيذ برامج ومخططات الدولة العميقة.

 كما تعتبر العلاقة بين الدولة والدولة العميقة علاقة عكسية فكلما ضعفت إحداهما كانت الأخرى أكثر قوة وسيطرة، فحيث تسود الدولة العميقة فإن الدولة لا تستطيع فرض هيمنتها على هذه المنظومة المتشعبة والغامضة والمراوغة التي تقوم عليها الدولة العميقة والتي يتحكم فيها رجال الأعمال، أساطين المال،كبار السماسرة والمضاربون في الأسواق التجارية والمالية، إضافة إلى جماعات الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري التي تعمل وراء الكواليس وتمرّر قراراتها تحت الطاولة فتصدر في شكل توجيهات وتعليمات وأوامر من مراكز  صنع القرار ينفذها موظفو الدولة.

مما سبق ذكره يمكن القول أن الدولة العميقة ككيان خفي تسعى للتحكم في أجهزة الدولة المختلفة والسيطرة على قراراتها من أجل تحقيق مصلحتها سواء كانت هذه المصلحة تتوافق مع مصلحة الدولة أو تتناقض معها؛ هنا يمكن القول إن طبيعة هذه المصلحة تحدّد ما إذا كانت ظاهرة الدولة العميقة سيئة أو جيدة، فتناقض مصلحة هذه الأخيرة مع مصلحة الدولة هو الجانب السيئ للدولة العميقة، أما توافق مصلحة الدولة ومصلحة الدولة العميقة يعكس الجانب الإيجابي لهذه الظاهرة وهو أمر نادر الحدوث.